به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، روزنامه هم‌میهن دوم آبان‌ماه گزارش مفصلی با عنوان عبور از ملی شدن نفت منتشر کرد که برای نگارش آن از برخی منابع و مستندات و نیز نظرات برخی کارشناسان و منتقدان با دیدگاه‌های بعضاً متضاد کمک گرفته بود تا ورود صندوق توسعه ملی به بالادست صنعت نفت و کمک به توسعه زیرساختی این صنعت و زنجیره‌های بعدی آن و البته ظرفیت‌سازی برای افزایش برداشت از منابع نفتی و گازی مشترک با همسایگان را مصداق بر باد رفتن ملی شدن نفت قلمداد کند.

پاسخ کوتاه ما در قالب یک پرسش به روزنامه وزین هم‌میهن این است: «آیا رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و افزایش بهره‌برداری از میادین مشترک، ملی شدن صنعت نفت را به محاق می‌برد؟»

بازخوانی تجربه‌های موفق جهانی نفت سرمایه است نه ثروت

صندوق‌های ثروت ملی در جهان با کارکردهایی مشخص ایجاد شدند: حفظ سرمایه‌های ملی و مازاد تجاری مولدسازی و ارزش‌آفرینی در پی تجمیع این منابع خلق ثروت از محل هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مزیت‌دار اقتصاد و در نهایت انتقال سرمایه‌های ملی به نسل‌های بعدی و پشتوانه‌سازی برای آینده کشورها.

به‌عنوان نمونه صندوق توسعه ملی نروژ از جمله صندوق‌هایی است که با همین اهداف ایجاد شد و طی بیش از سه دهه، چنان دقیق و مشخص در مسیر تحقق این اهداف حرکت کرد که امروز نه‌تنها بر بام بزرگترین و قدرتمندترین صندوق‌های ثروت جهان ایستاده که نروژ را هم به جمع غنی‌ترین و باثبات‌ترین اقتصادهای جهان هدایت کرده است. نروژ نفت خام و گاز می‌فروشد دقیقاً مشابه ما ولی تقریباً همه درآمدهای نفتی وارد صندوق می‌شود و صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند؛ به این دلیل چهارمین درآمد سرانه در جهان را دارد؛ کشوری است با الگوی رفاه‌محور شمال اروپا و یکی از بالاترین شاخص‌های توسعه انسانی در جهان را دارد به آموزش عالی یارانه می‌دهد و نظام فراگیر تامین اجتماعی دارد؛ ما درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را بی‌فکر و بی‌واهمه به بودجه جاری تزریق کرده ولی نروژ مازاد درآمدی خود را یکسره برای سرمایه‌گذاری به بازارهای جهانی فرستاده و بهره انباشته حاصل می‌کند. باید گفت آنان با ما یک تفاوت اساسی دارند و آن نهادینه شدن این باور عمومی است که منابع طبیعی سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری و نهایتاً ثروتی برای آیندگان است و حق تصاحب و مصرف آن تا تمام شدنش را نداریم.

خوشبختانه دیدگاه دین مبین اسلام در این حوزه مثل سایر حوزه‌ها بسیار مترقی است. حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و مدیر اسبق مرکز مطالعات اقتصادی، به بررسی امکان تنوع‌بخشی منابع از منظر دینی پرداخت و می‌گوید: در تفکر عمومی، مالکیت عمومی به معنای وسیع کلمه هر سرمایه‌ای که فرد در ایجاد آن نقشی نداشته و محصول طبیعت است، عمومی محسوب می‌شود و به همه مردم و نسل‌های آینده تعلق دارد.

از نظر این اندیشمند دینی: براساس وصیت‌نامه امیرالمومنین علی(ع) ثروتی که وقف است مربوط به نسل‌های آینده بوده و اصل منابع طبیعی باید حفظ و حتی افزایش یابد که صندوق توسعه ملی نیز فقط به نگهداری اصل سرمایه بسنده نکرده و به دنبال افزایش آن نیز می‌باشد. یوسفی با بیان اینکه از منظر دینی، جامعه‌ای با شکاف طبقاتی عظیم چه بین افراد نسل حاضر و چه نسل بعدی دچار سرنوشت شوم می‌شود و این امر دال بر حفظ حقوق آیندگان است، توضیح می‌دهد: منطق تأسیس صندوق توسعه ملی نیز حفظ حقوق آیندگان و جلوگیری از شکاف طبقاتی و مالکیت‌های بزرگ بوده است. وی ادامه می‌دهد: به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و حفظ حقوق آیندگان، صندوق باید به گونه‌ای مدیریت شود که موجب شکاف طبقاتی بین‌ نسلی نشود که این موضوع در سخنان حضرت علی(ع) نیز بسیار تأکید شده است. مدرس درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به موضوع انفال پرداخته و می‌گوید: زمین‌های موات، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، دره‌ها و اموال کسانی که وارث ندارند؛ جزو منابع مشترک و انفال بوده و مدیریت آن برعهده حاکمیت است. وی با بیان اینکه معادن می‌تواند یکی از منابع جدید برای صندوق توسعه ملی باشد، افزود: منابع حاصل از فروش معادن نیز به‌عنوان انفال همانند نفت و گاز می‌تواند وارد صندوق توسعه ملی شود. یوسفی با بیان اینکه در منطق دینی هر چیزی که طبیعت در آن نقش دارد، می‌تواند جزو منابع صندوق توسعه ملی باشد، ادامه داده و می‌گوید: «از سال 1342 تا سال 1388 حدود 4/95‌درصد وصولی صادرات نفت خام توسط دولت مصرف شده است و 6/4‌درصد آن در حساب ذخیره شده است که مفهومش این است که منابع عمومی بدون در نظر گرفتن سهم نسل آینده خرج شده است.»

به پشتوانه همین تفکر، باید به منابع حاصل از فروش منابع ملی به مثابه سرمایه نگریسته شده و به صندوق ثروت ملی هدایت شده تا پس‌انداز و برای آیندگان این کشور نگه‌داری و سرمایه‌گذاری شود. نگاه سرمایه‌گونه به منابع ملی که باید حفظ شده و از نشت آن به هزینه‌های جاری جلوگیری شود.

سال‌هاست که کشورهای صاحب منابع طبیعی و به‌خصوص نفت و گاز با این پرسش راهبردی مواجه‌اند که «نفت نعمت است یا نقمت؟»؛ بدیهی است آنها که این منبع سرشار را به کانال‌های سرمایه‌گذاری هدایت کرده و چشمه لایزال ثروت‌زایی خلق کرده‌اند، نفت را نعمت می‌پندارند و دیگرانی که با سرازیر کردن این درآمد بی‌زحمت به هزینه‌های جاری، اقتصاد را از حالت تعادل و رشد طبیعی خارج کرده‌اند، پیرامون «نقمت» بودن نفت به بحث نشسته‌اند. با نگاه به تجربه یکصدساله گذشته ایران شاید بشود گفت ما در گروه دوم جای می‌گیریم. بدون تردید نگاه انحصاری به حوزه نفت، خلاقیت و ظرفیت‌های توسعه را از بین برده و تنها نفت، موتوری برای توسعه نمی‌شود که به مرور بسترساز ایجاد یک دولت رانتیر می‌شود که همه ابعاد و ارکان اقتصاد را در اختیار خود داشته و کشورهای توانمند تولیدی، خموده و فرسوده می‌شوند.

به این دلیل باید به دنبال راهکار باشیم؛ چاره چیست؟ آیا باید درِ چاه‌های نفت را ببندیم یا اینکه گزینه دیگری هم در دسترس است؟ بدیهی است که راهکار نخست در فضای واقعی میسر نبوده و قطع به یکباره درآمدهای نفت از اقتصادی که در یک قرن گذشته با درآمدهای نفت اداره شده بنیان‌های اقتصاد و اجتماع را به ورطه نابودی می‌کشاند و باید سراغ گزینه دوم برویم. لیکن این گزینه دوم، نسخه ناموجود نیست که باید در پی خلق آن برآییم و دست به آزمون و خطا بزنیم. برای یافتن نسخه کارآمد، باید به همان تجربه‌های جهانی رجوع کنیم و ببینیم آن‌ها که نفت داشته‌اند و نفت برایشان «نعمت» بوده، چه راهی را پیموده‌اند. راه این است: توسعه کشور با تکیه بر درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت و گاز و سایر منابع طبیعی با پیش‌شرط راهبردی: «سرمایه‌گذاری» هم برای ایجاد ارزش افزوده در زنجیره و هم برای نگهداشت اصل سرمایه و نه سرازیر کردن آن به سمت بودجه یا «بودجه‌ریزی».

همه کشورهای دارای منابع سوخت‌های فسیلی به خوبی واقفند که ترسیم آینده روشن و درخشان بر پایه این منابع، میسر نبوده و منابع درآمدی حاصل از فروش سوخت‌های فسیلی با دو تهدید جدی و مهم مواجه است: نخست، محدودیت منابع، که هر اندازه هم که باشند در نهایت و حتی زودتر از پیش‌بینی‌ها به پایان می‌رسد، چراکه بشر هرچه پیش‌تر می‌رود به ظرفیت‌های علمی و فنی بیشتری دست یافته و میزان برداشت از این منابع را افزون‌تر می‌سازد و پایان یافتن منابع، سرعت می‌گیرد. تهدید دوم، گرم شدن زمین، تغییر نگاه جهتی به سوخت‌های فسیلی و رو آوردن به انرژی‌های سبز و پاک است. در مواجهه با این دو چالش، صاحبان نفت و گاز، با حداکثر توان از منابع‌شان برداشت کرده و درآمدها را به دیگر حوزه‌های اقتصادی گسیل داشته و وسعت سرمایه‌گذاری‌هایشان را افزون‌تر می‌کنند تا نسل‌های آتی، دغدغه‌ای از بابت اتمام یا فاقد ارزش شدن سوخت‌های فسیلی نداشته باشند.

نظر به آنچه طرح شد، بدیهی است که باید مسابقه برداشت و خرج کردن سوخت‌های فسیلی در منابع مشترک، شدت بیشتری داشته باشد؛ اما واکنش ما به این مسابقه چیست؟ آیا باید به داشته‌ها و ظرفیت‌های فعلی‌مان بسنده کرده و شاهد برداشت حداکثری همسایه‌ها باشیم؟ آیا باید پشت بهانه‌جویی‌ها پنهان شده و بی‌عملی‌ها را به گردن تحریم‌ها بیاندازیم تا منابع ملی‌مان در کشورهای همسایه به ثمر بنشیند؟ و یا در کنار نقد و نظرها، راهکارها و گزینه‌ها را هم بررسی کنیم؟ بدیهی است که عقلانیت و منافع ملی، رای به گزینه آخر می‌دهد و بدون تردید از میان همه گزینه‌ها و راهکارها، تنها نسخه کارآمد، سرمایه‌گذاری افزون‌تر در میادین مشترک، با هدف افزایش برداشت است. با پذیرفتن این نسخه کارآمدی، یک مانع دیگر رخ می‌نماید که آیا کشور در موقعیت کنونی، توان سرمایه‌گذاری‌های گسترده در میادین مشترک نفت و گاز را دارد یا خیر؛ برای تشریح معادله سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، چند آمار کلیدی را باید از نظر بگذرانیم که یک: چه میزان سرمایه نیاز داریم و دو: چه میزان سرمایه داریم.

در باب منظر اول، به‌عنوان نمونه برای بهبود افزایش برداشت در میدان گازی مشترک با قطر، ایران دست‌کم نیاز به 10 تا 15 سکوی 20 هزار تنی (همان سکوهایی که قطر اکنون راه‌اندازی کرده تا دغدغه‌ای از بابت کاهش افت گاز نداشته باشد و میزان تولید فعلی خود را حفظ کند) و 20 تا 30 کمپرسور عظیم برای حفظ سطح تولید از این میدان مشترک نیاز دارد که ارزش آنها 30 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود. چنین معادله‌ای به‌طور تقریبی در دیگر میادین مشترک نیز برقرار بوده و حتی با سرمایه‌ای کمتر از میزان یادشده می‌توان مثلاً برداشت از 5 میدان نفتی مشترک با عراق را بهبود قابل‌توجهی بخشید.

و اما منظر دوم که چه میزان ظرفیت بالقوه و بالفعل سرمایه داریم؛ صندوق توسعه ملی به سیاق صندوق‌های ثروت جهان، محتمل‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در این میادین به شمار می‌رود؛ چراکه هم توان مالی و هم ظرفیت اهرمی مالی را دارد. به استناد گزارش‌های رسمی منتشر شده، مطالبات فعلی صندوق از دولت به یکصد میلیارد دلار می‌رسد و در عین حال، بدیهی است که سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست نفت و گاز، یک معادله برد-برد به شمار می‌رود؛ چراکه از یک سو منجر به افزایش برداشت از منابع مشترک شده و روند وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت را تسریع می‌کند و از سوی دیگر با بهبود منابع ورودی به صندوق، به تقویت بنیان‌های صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک صندوق بین نسلی و حفظ سرمایه‌های ملی برای آیندگان کمک می‌کند.
پس از بازخوانی ماموریت صندوق توسعه ملی در ابعاد کلان و ملی به‌عنوان یک صندوق بین نسلی و ثروت‌آفرین که مسئولیت سترگ حفظ و هدایت منابع ملی به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد را برعهده دارد، وظیفه خود می‌دانیم محورهای مبهم و غیرقابل استناد طرح‌شده در گزارش مبسوط روزنامه هم‌میهن را هم پاسخ گوییم؛ ابهامات طرح‌شده در آن گزارش مفصل را می‌توان در پنج گزاره اصلی جای داد:

گزاره اول: آیا صندوق توسعه ملی، همان بخش خصوصی یا خصولتی است؟

صندوق توسعه ملی قطعاً بخش خصوصی نیست و بخشی از حاکمیت بوده که همواره از طریق بخش خصوصی کار کرده است. حال با فعالیت ارزش‌آفرین در کنار شرکت ملی نفت، سبب می‌شود که معبری برای ورود سرمایه‌های ریز و درشت همه مردم و بخش خصوصی گردد. بدیهی است که در یک اقتصاد سالم و زاینده، هنگامی که انحصار برداشته می‌شود، مسیر توسعه هموار شده و شاهد پیشرفت در زیربخش‌ها خواهیم بود.

گزاره دوم: آیا نفت از زمره انفال خارج خواهد شد؟

طرح این مسئله از اساس دارای اشکال بوده و ابهام‌برانگیز است؛ چراکه براساس قانون، قرار نیست همه برداشت‌های نفت در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد و همچنین تقسیم منابع صورت خواهد گرفت تا علاوه بر تامین بودجه‌های جاری دولت، بخشی از منابع نیز به‌صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت با هدف افزایش ظرفیت برداشت، به صندوق توسعه ملی هدایت شده تا ضمن بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، سهم آیندگان را نیز از منابع امروز حفظ کند. به همین روست که تاکید می‌شود همچنان نفت جز انفال خواهد بود و در اختیار حاکمیت کشور است. صندوق توسعه ملی، براساس قانون، وزارت نفت را متولی و تنظیم‌گر سیاست‌های نفتی دانسته و در قالب کسب مجوز از این وزارتخانه و زیر نظر صیانتی این وزارتخانه قصد دارد به کمک بخش خصوصی به این حوزه ورود کند.

گزاره سوم: منابع و درآمدهای صندوق توسعه ملی کجا خرج می‌شود؟

صاحبان قلم و کلام، پیش از آنکه این مسئله را طرح کنند که منابع صندوق توسعه ملی در کجا خرج خواهند شد، بهتر است خود را در مواجهه با این اصل راهبردی قرار دهند که صندوق توسعه ملی نه بخش خصوصی است و نه مجموعه‌ای خصولتی؛ صندوق توسعه ملی، نهادی حاکمیتی است که ماموریت‌های کلانی چون خلق ثروت و ماندگارسازی منابع ملی را برعهده دارد. حال این گمان می‌رود که نگارنده گزارش یادشده یا کارشناسانی که در تهیه این گزارش همکاری داشته‌اند، شناخت درستی از صندوق توسعه ملی، اهداف و کارکردهای آن، چه در ابعاد جهانی و چه در مقیاس داخلی ندارند که صندوق را به مثابه بخش خصوصی می‌بینند. کمی مطالعه و مداقه در باب ماموریت‌ها و اهداف صندوق توسعه ملی و البته اهداف قانونگذار از واسپاری این ماموریت تازه به صندوق، به روشنی عیان می‌کند که قرار است انشاءالله اتفاق مثبتی رخ دهد. صندوق توسعه ملی، تنها صندوق ارزی کشور است که برای فرزندان‌مان و نسل‌های بعدی به ارث می‌گذاریم لطفا کمک کنید که پولدار شود و نه فقیر و بی‌پول.

گزاره چهارم: چرا باید دولت برای هزینه‌کرد درآمدهای نفتی در زیرساخت‌های نفتی، بدهکار صندوق توسعه ملی شود؟

قاعدتاً دولت با این طرح هم می‌تواند از طریق شرکت ملی نفت مستقیماً در بالادست سرمایه‌گذاری کند و هم از صندوق بخواهد بخشی از این کار را به‌عنوان یک نهاد مالی مدیریت کند. البته از آنجا که تسهیلات گذشته صندوق به حوزه نفت عودت داده نشده، این‌بار صندوق رأساً بر مصرف منابع خود و شرکای تجاری‌اش نظارت می‌کند تا از حالت منفعلانه خارج شده و روشی فعالانه پیشه کند. اگر می‌خواهیم به نرخ رشد 8‌درصد دست یابیم باید حجم سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی را چندین برابر کنیم و این کاری است که صندوق قصد انجامش را دارد. 

گزاره پنجم: صندوق توسعه کنار شرکت ملی نفت یا به جای آن؟

طرح مسئله دیگری که در قالب یک ابهام مطرح شده و ذهن مخاطب را درگیر کرده، این است که صندوق توسعه ملی می‌خواهد جای شرکت ملی نفت را بگیرد؛ این در حالی است که صندوق توسعه ملی قرار است در کنار شرکت ملی نفت قرار بگیرد نه اینکه به‌جای شرکت‌های اجرایی وارد عملیات شود.

بنا به تجربه‌های جهانی، در حوزه شرکت‌های نفتی شاهد دو دوره مجزا و متفاوت از هم هستیم؛ دوره نخست روند حاکمیتی و قدرت یافتن شرکت‌های نفتی است که جهان از این دوره گذر کرده و به‌منظور بهره‌برداری حداکثری وارد دوره دوم شده است. در دوره دوم نوعی رابطه رقابتی بین بازیگران اصلی حاکم شده است؛ به این معنا که با توجه به تبعات حاکمیت دولت‌ها بر نفت و ناتوانی آنها در برآوردن انتظارات مدنظر که ناشی از رانتی بودن نفت است، شرکت‌های نفتی دست به یک تجدید ساختار زده و نیازمند حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران متعدد بزرگ در حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و مدیریت میادین و مخازن نفت و گاز شدند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چراکه نفت که قرار نبوده منجر به انحصارگرایی شود، نه‌تنها در این مسیر موفق نبوده که عملکرد مطلوبی در افزایش بهره‌برداری نداشته؛ بدهی‌های فزاینده داشته و در نهایت روند کاهنده سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را موجب شده است که البته بخشی از آن هم ناشی از تحریم‌ها بوده است. بازار نفت همواره نیازمند افزایش تولید است و حال که برای کشور ما که این پتانسیل به لحاظ حجم ذخایر وجود دارد، ضرورت چندین برابری وجود دارد تا با سرمایه‌گذاری‌های تازه توسعه برداشت و درآمد را محقق کرد.

اجازه دهید متن بالا را خلاصه کرده تا خواندن آن برای مخاطبان کم‌وقت و کم‌حوصله ساده‌تر باشد:

- بدون حضور بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بالادست نفت امکان دستیابی به نرخ رشد 8‌درصد نیست. براساس دیدگاه‌های فقهی مالک انفال به نمایندگی از مردم، حکومت است که می‌تواند اجازه برداشت از آنها را به‌طور محدود و یا نامحدود در چارچوب قانون به دولت و یا بخش‌های عمومی و خصوصی بدهد.
- برنامه هفتم در امتداد برنامه‌های گذشته، به‌دنبال تسریع و تسهیل حضور سایر بخش‌ها از جمله صندوق توسعه ملی در بالادست نفت است.
- صندوق توسعه ملی، حدود 100 میلیارد دلار از همه دولت‌های گذشته (از سال 1390 و تاکنون) طلبکار است.
- حدود 20 میلیارد دلار از این طلب در قالب تسهیلات ارزی به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی وزارت نفت پرداخت شده است.
- بازپرداخت دولت‌ها بابت مطالبات صندوق (از جمله وزارت و شرکت ملی نفت ایران) به صندوق تاکنون تقریباً صفر بوده است.
- تاکنون تقریباً 80‌درصد از مطالبات صندوق به مطالبات معوق تبدیل شده است.
- صندوق براساس نظامنامه وصول مطالبات معوق خود، حق برداشت از سایر دارایی بدهکاران را دارد.
- صندوق به دولت پیشنهاد داده است به‌جای بدهی خود به صندوق اجازه دهد طلبش را از میادین نفت به‌طور مستقیم برداشت کند.
- منظور از برداشت مستقیم آن است که منتظر دریافت بازپرداخت اقساط طلب خود از دولت یا وزارت نفت نباشد چون تجربه نشان داده هرگز رخ نمی‌دهد.
- پیشنهاد صندوق، تحت عنوان ماده 3 قانون برنامه هفتم، توسط دولت و کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تصویب شده است.
- در این پیشنهاد قرار نیست صندوق، بنگاهداری کند چون قبلاً گفته‌ایم بنگاهداری برای صندوق سم مهلک است.
- قرار است صندوق مجوزهای لازم را از وزارت نفت اخذ کرده و با کمک شرکت‌های داخلی و خارجی بر روی میادین نفت و گاز و به‌ویژه میادین مشترک سرمایه‌گذاری کند.
- به نظر می‌رسد مخالفان این ایده دو گروه هستند: دشمن دانا و دوست ناآگاه.
- برخی کشورهای همسایه که در حال غارت میادین مشترک هستند این مصوبه را برنمی‌تابند.
- مشکل دوست ناآگاه، ما هستیم که به‌خوبی اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم و آنان نگرانند که شاید قرار است صندوق بنگاهداری کند و یا رقیب شرکت ملی نفت ایران شود و سایر دغدغه‌های دلسوزانه دیگر.
- اتفاقاً موافقان جدی این ایده، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران هستند.
- اینکه چگونه صندوق توسعه ملی هم سرمایه‌گذاری می‌کند و در عین حال بنگاهداری نمی‌کند انگار به یک راز بدل شده که باید آن را گشود.
- مدل سرمایه‌گذاری صندوق تحت عنوان  I-HOPE  در مهرماه 1402 رونمایی و منتشر شد و در سایت صندوق بارگذاری شده است.
- در این مدل، صندوق با دست بخش خصوصی در مگاپروژه‌ها سرمایه‌گذاری بدون بنگاهداری کرده و سناریوی خروج مشخص دارد. لذا قرار نیست شرکت حفاری و استخراج بزند و یا نفتکش و پالایشگاه بخرد. همه اینها موجود است. صندوق همچنان یک نهاد مالی باقی می‌ماند، مثل سایر صندوق‌های ثروت جهان.
- صندوق تاکنون در هفت طرح اقتصادی بالای 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است. برای انجام این کارها قرار نیست صندوق توسعه دست به گسترش ساختار و یا شعبه بزند.
- همه فعالیت‌های جدید صندوق، مصوبات لازم از هیأت امنا را اخذ نموده است. رئیس هیأت امناء ریاست محترم جمهور هستند.
- وضعیت بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی شرایط بهتری از آنچه به دولت‌ها داده، ندارد. لذا شکست صندوق در ایده تسهیلات‌دهی صرف با عاملیت بانک‌ها، انگیزه اصلی صندوق برای خروج از حالت منفعلانه و ورود به حالت فعالانه است تا سرنوشت تلخ صندوق توسعه ملی تکرار نشود.
- تقریباً صندوق‌های ثروت در همه کشورهای نفت‌خیز، حضور فعالی در سرمایه‌گذاری مستقیم در میادین نفتی دارند. صندوق امارات حتى سراغ گاز دریای خزر هم آمده است.
- قرار است 20‌درصد از درآمدهای این طرح (ماده 3 قانون برنامه پنجم) به دولت داده شده تا در بازپرداخت سایر بدهی‌هایش استفاده کند. 

-این طرح به هیچ‌وجه ادامه و یا مرتبط با طرح مولدسازی نیست و قرار نیست دارایی‌های سمی وارد صندوق شود و نیز ملاحظات فصل 44 قانون اساسی را منتظر قرار دارد.
نقش و اختیار هیچ‌یک از نهادهای اقتصادی مرتبط از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی به‌خاطر این مصوبه تغییر نکرده و کم یا زیاد نمی‌شود.
نکات بسیار دیگری برای رفع نگرانی صاحبنظران وجود دارد که به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/